حجر : وقد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت: وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة (%) في الكلام على حديث أبي لاس قال: (حملنا على إبل الصدقة في (الحج)، وعلى هذا فالمراد بالعندية كونهـا
النبي .
تحت أمره وحكمه وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم، قال القرطبي في «المفهم»: فعل ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق.
اه (۱)
-
-
وذكر النووي في معرض شرحه حديث القسامة قال: وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره. اهـ (٢).
ورأى حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز الإعتاق من الزكاة، ففي صحيح البخاري تحت باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله له ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء ) الآية في أيها أعطيت أجزأت. قال ابن حجر : ووصلـه أبـو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منه ،الرقبة، وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك . اهـ (۳).
(*) أي من من صحيح البخاري .
(۱) فتح الباري جـ ۱۲ ص ٢٣٥ المطبعة السلفية .
١٤٧
(۲) شرح صحیح مسلم جـ۱۱ ص (۳) فتح الباري جـ ٣ ص ۳۳۱ المطبعة السلفية .
- 19
الجزء 1 — ص ٨٩