المسألة الخامسة
أدلة الترخيص للرعاة في الرمي
عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله - رخص لرعاء الإبل في
-
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، هذا لفظ الموطأ. قال مالك: «تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم - أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلـى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا». وأخرجه في الموطأ.
قال الباجي (١) قوله إن رسول الله - رخص لرعاء الإبل في البيتوتة على خارجين عن منى يقتضي أن هناك منعاً خاصاً هذا منه؛ لأن لفظة رخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر ، وذلك أن للرعاء عذراً في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به للحاجة إلى الظهر في الإنصراف إلى بعيد البلاد، وقد قال تعالى: ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى. انتهى.
قال الكاساني (٣): ولا يقال إنه رخص لهم ذلك لعذر لأنا نقول ما كان لهم عذر لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً فيأتي بالنهار فيرمي فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر فيدل على الجواز مطلقاً فلا يجب الدم انتهى المقصود.
(۱) المنتقي ٥١/٣.
(۲) الآية الكريمة من سورة النحل ۷.
(۳) بدائع الصنائع ۱۳۷/۲.
الجزء 2 — ص ٣١٥