(إن المسجد الذي يراد انشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية أو كان بها غيره ولكن يضيق بأهلها ويحتاجون إلى مسجد آخر : صح شرعاً صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه، والصرف على المسجد في تلك الحالة يكون من
المصرف الذي ذكره في آية المصارف الواردة في سورة التوبة باسم سبيل الله).
وهذا مبني على اختيار أن المقصود بكلمة «سبيل الله» المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافة ولا تخص واحداً بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة. وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء.
ثم ذكر ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف الصدقات في جميع وجوه
الخير.
ثم قال : وهذا ما اختاره واطمئن إليه وأفتى به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره وإلا كان الصرف إلـى غيـر المسجد أولى وأحق ) . اهـ .
وسئل الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الإسلامية من الزكاة، فأفتى بالجواز، مستنداً إلى ما نقله الرازي عن القفال وغيره في معنى سبيل الله 1
وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بما يأتي:
إن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل ولا دليل على ذلك، وما قيل بأن حديث عطاء بن يسار: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم غاز في سبيل الله يعين أن سبيل الله هو الغزو فغير صحيح، ذلك أن غاية ما يدل عليه الحديث هو أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنياً وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله.
(۱) الفتاوى لشلتوت ص ۲۱۹
(۲) فتاوى شرعية الشيخ مخلوف جـ ٢.
- AY —
الجزء 1 — ص ٨٧