أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٨٢٨

المذهب المالكي ذبح الهدي قبل الإحرام بالحج بعد أن أورد مجموعة نصوص لشراح مختصر خليل يؤولون قوله : وأجزأ بما قبله. ويمكن مناقشة ما ذكره بعض شراح المختصر من التأويلات بما قاله الدسوقي بعد أن أورد قول بعضهم: إن المراد بذلك تقليد الهدي وإشعاره لا ذبحه. قال: فيه نظر فقد قال الأبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه : عياض) في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للمتمتع بعد الإحلال من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج. لأنه بذلك يصير متمتعاً أنه وذكر بعضهم يجوز بعد الإحرام بالعمرة. اهـ. وبه نعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف - أي خليل ــــ على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك . اهـ (۱) وقال الشيخ محمد عابد في شرح قول الماتن ولا يجوز نحر هدي التمتع. قال : تبع في ذلك الحطاب في مناسكه والدردير وعبد الباقـي علـى خـليــل عـنـد قوله : وأجزاً قبله حيث قال كل منهم : أي إشعاره وتقليده لا نحره إذ لم يقل به أحد وفي البناني ما يخالف ذلك وحاصل ما فيه أنه أطبق كثير من شراح خليل على تأويل قوله: أجزأ قبله. أي الإشعار والتقليد محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر الهدي قبل الإحرام بالحج مجزئ وهو غير ظاهر لقول الأبـي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي: وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه : عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للمتمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، ثم ساق بقية كلام القاضي عياض) وكــلام المازري عن طريق الأبى (١) (۱) حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل ۲۷۰-
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.