وأما الأثر فقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله - ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس.
—
وأما المعنى فقد ذكره ابن قدامة بقوله : إنما قبل يوم النحر لا يجوز ذبح الأضحية فيه فلا يجوز فيه ذبح الهدي للمتمتع كمثل التحلل من العمرة.
القول الثاني :
أنه يجوز قبل يوم النحر وهو منقول عن بعض المالكية وبه قال الشافعي وبعض أصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض أصحابه، والذين قالوا بهذا القول: منهم من يرى جواز ذبحه إذا قدم به قبل العشر وهو رواية عن أحمد، ومنهم من يرى جواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة، ومنهم من يرى جواز ذبحه إذا حل من العمرة، ومنهم من يرى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج.
وفيما يلي نقول عن القائلين بهذا القول مع مناقشتها ثم نتبع ذلك بأدلتهم
ومناقشتها :
رضي
-
( أ ) - نقل الأبي عن القاضي عياض - رحمه الله ـ في الكلام على قول جابر الله عنه ـ فأمرنا إذا أحللنا أنه قال في الحديث حجة لمن يجوز نحـر الهدي للمتمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحــج وهو إحدى الروايــات عندنا أي المالكية - والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعاً، والقول الأول جاز على تقديم الكفارة على الحنث، وعلى تقديم الزكاة على الحول.
_
وقد يفرق بين هذه الأصول، والأول ظاهر الأحاديث لقوله فأمرنا إذا أحللنا أن
نهدي».
وقد ناقش محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني، ما نقله الأبي عن
- ۲۲۸ -
الجزء 2 — ص ٢٢٦