أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٨٠

وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح إلا به، لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال ويستحيل صوم الثلاثة الأيام منه، ومع ذلك فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة فبطل هذا الوجه، وبقي من وجوه الاحتمال في إحرام الحج أو في أشهر الحج وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان لمطابقته اللفظ في الآية. وأيضاً قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج (۱) معلوم أن جوازه معلق بوجود سببـه لا بوجوبه فإذا كان هذا المعنى موجوداً عند إحرامه للعمرة وجب أن يجزيء ولا يكون ذلك خلاف الآية، كما أن قوله تعالى : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (٢) دال على جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة، وكذلك قوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببهـا وهـو النصاب، فكذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج (۱) غير مانع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي جاز فعله في الحج. ثم نقده - رحمه الله - بقوله : لم نجد بدلاً يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه ولما كان الصوم بدلاً عن الهدي لم يجز تقديمه عليه. وأجاب عن ذلك بقوله : هذا اعتراض على الآية لأن نص التنزيل قد أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر . وأيضاً فإننا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على وقت المبدل عنه، وهـا هنـا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت الهدي وهو صوم الثلاثة الأيام والسبعة التي معها غير جائز تقديمها عليها لأنه تعالى قال: وسبعة إذا رجعتم ) فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد الهدي، وهدي العمرة يصح إيجابه بعد العمرة ويتعلق به حكم التمتع في باب المنع من الإحلال إلى أن يذبحه. انتهى كلامه (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة ١٩٦ . (۲) الآية الكريمة من سورة النساء : ۹۲ . ۲۲۲
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.