-
قتله ولا يعرف من هو لم يلزم في ذلك قصاص وإنما يلزم فيه الدية كالقتيل بيـن الصفين لا يعرف من قتله ولا يقول: دمي عند فلان ولا يشهد شاهد بمن قتله فإن ديته على الفرقة المنازعة له دون قسامة؛ ولذلك لم يذكر أن النبي ــ ــ حكـم بالقسامة في هذا المقام ولعل هذا كان يكون الحكم إن لم يقطع يهود بأنها لم تقتل ولم تنف ذلك عن أنفسها وتقول لا علم لنا وإنما أظهر في المقام ما يجب من الحق إن لم يقع النفي للقتل الموجب للقسامة أن عليهم أن يؤدوا الدية فإن امتنعوا من الواجب عليهم في ذلك فلابد من محاربتهم في ذلك حتى يؤدوا الحق ويلتزموا من ذلك حكم الإسلام)اهـ.
ومنهم من طعن في هذا الحديث لما جاء فيه وإما أن تؤذنوا بحرب» قال الخطابي : وقد أنكر بعض الناس قوله وإما أن تؤذنوا بحرب» وقال: إن الأمة على خلاف هذا القول فدل على أن خبر القسامة غير معمول به. وقد أجاب الخطابي عن هذا بقوله بعد ما ذكرت قلت ووجه الكلام بين، وتأويله صحيح، وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنــوا بـحــرب كمـا يؤذنون بها إذا منعوا الجزية) (٢).
وأما استدلال أبي قلابة بترك القود بالقسامة لقوله (فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قط إلا في ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، ورجل حارب الله ورسوله - وارتد عن الإسلام). فقد قال فيـــــه الحافظ ابن حجر (لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاث لرد القود بالقسامة مع أن القود قتل نفس بنفس وهو أحد الثلاثة وإنما النزاع
في الطريق إلى ثبوت (ذلك ) .
(۱) المنتقى شرح الموطأ جـ ٨ ص ٥٣ .
(۲) معالم السنن للخطابي جـ ٦ ص ۳۱۸ط / مطبعة السنة المحمدية ومعه في الطبع مختصر المنذري
وتهذيب السنن لابن القيم .
(۳) فتح الباري جـ ١٢ ص ٢٠٤ .
-
الجزء 2 — ص ١٩٩