أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٥٦

وأما ما ذكره البيهقي عن ابن الزبير أنه أقاد بالقسامة، فقد قال ابن حزم (صح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجد، وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان، وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة للواحد روى ذلك عنه أوثـق الناس سعيد بن المسيب وقد شاهد تلك القصة كلها وعبد الله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير)) . وأما ما ذكره البيهقي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أقاد بالقسامة فقد قال ابن حزم: (صح عنه أي عن عمر بن عبدالعزيز أنه أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها) (٢). وقد مضت مناقشة ما نقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز عند الكلام عن حكم القسامة. وقال النووي نقلاً عن القاضي عياض : وقال الكوفيون والشافعي - رضي الله عنه . في أصح قوليه لا يجب بها القصاص وإنما تجب الديـة وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي (۳) والحسن بن صالح وروي أيضاً عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ـ رضي واحتجوا لذلك بالسنة والأثر : الله عنهم (٤) بن أما السنة : ما رواه مالك في الموطأ عن ابن أبي ليلى بن عبدالله عبدالرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود وقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما ،قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك عبدالله (۱) المحلى جـ ۱۱ ص ۷۰ (۲) المحلى جـ ۱۱ ص ۱۱۱ (۳) كذا في الأصل . (٤) النووي على مسلم جـ ١١ ص ١٤٤ ويرجع أيضاً إلى المغنى جـ ٨ ص ٤١٦ . - ۱۹۸ –
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.