قال القاضي عياض : أي بالحبل الذي ربط به هذا أصله ثم استعمل فيمن دفع
للقود (۱).
وقال ابن دقيق العيد : يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر (۳).
وقال ابن قدامة بعد أن ذكره دليلاً لوجوب الدم قال : والرمة الحبل الذي يربط به من عليه القود (۳).
وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل بقول النووي : وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكونه ثبتت عليه(٤).
ومن ذلك ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن رسول الله ـ أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك.
ومن هذا الطريق رواه البيهقي () وأورده المنذري وبناء على هذا الطريق: فقد أعلـه البيهقي بالانقطاع، والمنذري بقوله: «هذا معضل وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بحديثه ويجاب عن هذا الاعتراض بوجوه:
خالد
أحدها : أن هذا الحديث ورد في سنن أبي داود :هكذا: حدثنا محمود بن . وكثير بن عبيد، قالا: نا حونا محمد بن صالح بن سفيان نا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - وذكر الحديث (1) .
ص
۲۹۱
(۱) مشارق الآثار على صحاح الآثار. جا (۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وعليه العدة جـ ٤ ص ۳۱۱ والمغني جـ ۸ ص ۷۷ .
(۳) المغني جـ ٨ ص ۷۷ .
(٤) النووي علي مسلم جـ ١١ ص ١٤٩ .
(٥) السنن الكبرى.
(٦) سنن أبي داود - وعليه بذل المجهود جـ ۱۸ ص ۳۸ - ۳۹ ويرجع أيضاً إلى أحكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ۱۲ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١ ص ٤٥٩ وسنن الدارقطني جـ ٢ ص
.۳۱۰
الجزء 2 — ص ١٩٢