أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٧٤٤

الكتاب إن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا على الإطلاق وهو ظاهر الروايتين عن أئمتنا الثلاثة والأخرى أنهم إن نكلوا لا يحبسون بل يقضى بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين بلا تقييد بدعوى الخطأ وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي يوسف، وقد أفصح عنه في المحيط البرهاني حيث قال: ثم في كل موضع وجبت القسامة وحلف القاضي خمسين رجلاً فنكلوا عن الحلف حبسوا حتى يحلفوا هكذا ذكر في وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه قال لا يحبسون ولكن يقضى بالديـة علـى عاقلتهم في ثلاث سنين، وقال ابن أبي مالك هذا قوله الآخر، وكان ما ذكر في هذه الرواية قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول، إلى هنا لفظ المحيط. ثم أقول : بقي ها هنا إشكال وهو أنه قد مر في باب اليمين من كتاب الدعوى أن من ادعى قصاصاً على غيره فجحد استحلف بالإجماع، ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر عـنــد أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لزمه الأرش في النفس وفيما دونها. انتهى. فمقتضى إطلاق ذلك أن يكون موجب النكول في القسامة أيضاً هو القضاء بالدية دون الحبس عند أبي يوسف و محمد وإن ادعى ولى القتل القصاص مع أن المذكور في عامة الكتب أن يكون موجب النكول في القسامة هو الحبس إلى الحلف بلا خلاف فيه من أبي يوسف ومحمد كما هو ظاهر الرواية، نعم قد ذكـر أيضاً في المحيط و الذخيرة بأنه روى عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنـه يقضى بالدية في القسامة أيضاً عند النكول . لكن يبقى إشكال التنافي بين ما ذكر في المقامين على قول أبي يوسف في ظاهر الرواية وعلى قول محمد مطلقاً فتأمل في الدفع. وقال أيضاً على قوله وفى الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فتوجبه بالنص لا بالقياس» قولـه (۱) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار وهو تكملة فتح القدير جـ ٨ ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . - ١٨٦ -
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.