فيه، وأما المولى من فوق والمولى من أسفل والحليف فإن قوماً قالوا: قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مولى القوم منهم - ومولى القوم من أنفسهم وأثبت الحلف في الجاهلية قالوا: ونحن نعلم يقيناً أنه كان لبني حارثة موال من أسفل وحلفاء ولا شك في ذلك ولا مرية فوجب أن يحلفوا معهم.
قال أبو محمد ـ رحمه الله - : أما قول رسول الله - عه : «مولى القوم منهم ومن أنفسهم فصحيح، وكذلك كون بني حارثة لهم الحلفاء والموالي من أسفل بلا شك إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول : «تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم حضر ذلك القول في ذلك المجلس حليف لهم أو مولى لهم ، ولو أيقنا أنه حضر هذا الخطاب مولى لهم أو حليف لهم لقلنا بأن الحليف والمولى يحلفون معهم وإذ لا يقين عندنا أنه حضر هذا الخطاب حليف ومولى فلا يجوز أن يحلف في حكم منفرد برسمه إلا من
نحن على يقين من لزوم ذلك الحكم له. فإن قيل : قد قال رسول الله - عالم مولى القوم منهم يغني عن حضور الموالي هنالك، والحليف أيضاً يسمى في لغة العرب مولى كما قال ـ عليه السلام - للأنصار أول ما لقيهم «أمن موالي يهود يريد من حلفائهم قلنا وبالله تعالى التوفيق :
قد قال عليه الصلاة والسلام - ما ذكرتم، وقال أيضاً: «ابن أخت القوم منهم» وقد أوردناه قبل بإسناده في كتاب العاقلة ولا خلاف في أنه لا حلف مع أخواله فنحن نقول : إن ابن أخت القوم منهم حق لأنه متولد من امرأة هي منهم بحق الولادة، والحليف والمولى أيضاً منهم لأنهما من جملتهم، وليس في هذا القول منه عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى والحليف بكل حكم وجب للقوم، وقد صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مولى قريش ولا حليفهم ولا ابن أخت القوم وإن كان منهم، والقسامة في العمد والخطأ سواء فيما ذكرنا فيمن يحلف فيها
ولا فرق . انتهى المقصود (۱).
(۱) المحلى جـ ۱۱ ص ۸۹ - ۹۱ .
- IVE -
الجزء 2 — ص ١٧٢