وجه قولهما : أن سبب الوجوب على المالك هو الملك مع أهلية القسامة وقد وجد في حقها، أما الملك فثابت لها وأما الأهلية فلأن القسامة يمين وأنها من أهل اليمين ألا یری أنها تستحلف في سائر الحقوق.
ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد كالمشقة في السفر، وهل تدخل مع العاقلة في الدية، ذكر الطحاوي ما يدل على أنها لا تدخل فإنه قال: لا يدخل القاتل في التحمل إلا أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً فإذا لم تدخــل عنـد وجـود القتل منها عيناً فهاهنا أولى. وأصحابنا - رضي الله عنهم ــ قالوا: إن المرأة تدخل ، العاقلة في الدية في هذه المسألة وأنكروا على الطحاوي قوله.. وقالوا: إن القاتل يدخل في البداية بكل حال، ويدخل في القسامة والديـة : الأعمى، والمحدود في القذف، والكافر لأنهم من أهل الاستحلاف والحفظ والله سبحانه وتعالى أعلم).
مع
.
وقال أيضاً: الصبي والمجنون لا يدخلان في القسامة في أي موضع وجد القتيل سواء وجد في غير ملكهما أو في ملكهما، لأن القسامة يمين وهما ليسا من أهل اليمين ولهذا لا يستحلفان في سائر الدعاوى. ولأن القسامة تجب على من هو من أهل النصرة وهما ليسا من أهل النصرة فلا تجب القسامة عليهما، وتجب علـى عاقلتهما إذا وجد القتيل في ملكهما لتقصيرهم بترك النصرة اللازمة.
وهل يدخلان في الدية مع العاقلة ؟ فإن وجد القتيل فى غير ملكهما كالمحلة وملك إنسان لا يدخلان فيها وإن وجد في ملكهما يدخلان؛ لأن وجود القتيل في ملكهما كمباشرتهما القتل وهما مؤاخذان بضمان الأفعال وعلى قياس ما ذكره الطحاوي - رحمه الله ـ لا يدخلان في الدية مع العاقلة أصلاً لكنه ليس بسديد لأن هذا ضمان القتل والقتل فعل والصبي والمجنون موآخذان بأفعالهما(٢).
(۱) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٩٤ - ٢٩٥ .
(۲) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٩٤
١٦٢ -
الجزء 2 — ص ١٦٠