أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٧٩

بخيبر عدو إلا يهود يدل على أنه قد كان بها غيرهم من ليس بعدو ؛ ولأن اشتراكهم في العداوة لا يمنع من وجود اللوث في حق واحد وتخصيصه بالدعوى مع مشاركة غيره في احتمال قتله فلان ذلك يمنع وجود من يبعد منه القتل أولى. وما ذكره من الاحتمال لا ينفي اللوث، فإن اللوث لا يشترط فيه يقين القتل من المدعى عليه ولا ينافيه الاحتمال، ولو تيقن القتل من المدعى عليه لما احتيج إلى الأيمان، ولو اشترط نفي الاحتمال لما صحت الدعوى على واحد من جماعة؛ لأنـه يحتمل أن القاتل غيره، ولا على الجماعة لأنه يحتمل ألا يشترك الجميع في قتله. والرواية الثانية عن أحمد : أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذلك من وجوه: أحدها: العداوة المذكورة ). وسنذكر البقية موزعة في مواضعها. تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشأ الخلاف : اتفق من يقولون بالقسامة على أنها لا تثبت بمجرد دعوى أولياء الدم، واتفقوا على أنها تثبت بالدعوى إذا اقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بمقتضاها، ثم اختلفوا في الصور التي تتحقق فيها هذه الشبهة، ومنشأ الخلاف في ذلك اختلافهم في تطبيق ضابط هذه الشبهة المسماة لوثاً على هذه الصور، فمن رآها متحققة في صورة من الصور السبع المذكورة أو نحوها أثبت بها القسامة، ومن لم يجد في نفسه غلبة الظن توجب الحكم بها في صورة لم يثبت الحكم بها في تلك الصورة . اهـ ) . (۱) المغنى ۷/۸ - ۹ (الطبعة المشتركة مع الشرح الكبير . (۲) انظر فتح الباري جـ ۱۲ ص ۱۹۷ . بتصرف. - ۱۲۱
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.