قلت : الرواية الثانية في المدونة، قال فيها : ولا قسامة في قتيل الصفين، لكن اختلف فقيل معنى قوله لا قسامة إذا عينه الأولياء، وأما إذا عينه المقتول ففيه القسامة. وقيل لا قسامة : عينه المقتول أو الأولياء. وعلى الأول حمل المدونة الأكثر، ووجه ابن عات رواية القسامة بأن وجوده بينهما يغلب على الظن أن قتله لم يخرج عنهما، وذلك لوث، ووجه الرواية الأخرى بأن القسامة لا تكون إلا مع لوث في مشار إليه معين، فإن اللوث إذا تعلق بواحد معين أثر في القسامة، أما إذا تعلق بجماعة على أن القاتل عه (۱) واحد منهم غير معين فلا . يوتر
٢ ـ وقال الشافعي: إذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل فادعى أولياؤه على أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا قد قتلته إحدى الطائفتين ولا يدرى أيتهما قتلته، قيـل لهم: إن جئتم بما يوجب القسامة على إحدى الطائفتين أو بعضهم أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم اقسموا على واحد، فإن لم تأتوا بذلك فلا عقل ولا قود، ومن شئتم أن نحلفه لكم على قتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه، وهكذا إن كان جريحاً ثم مات ادعى على أحد أو لم يدع عليه، إذا لم أقبل دعواه فيما هو أقل من الدم، لم أقبلها في الدم وما أعرف أصلاً ولا فرعاً لقول من قال : تجب القسامة بدعـوى الـمـيـت، ما القسامة التي قضى فيها رسول الله . في عبد الله بن سهل إلا على خلاف ما قال فيها دعوى ولا لوث من بينة (٢) .
وقال ابن قدامة : الثاني أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا أن يثبت
ببينة (٣).
(1) إكمال إكمال المعلم جـ ٤ ص ٤٠١ ويرجع أيضاً إلى المنتقى جـ ٧ ص ٥٦ .
(۲) الأم جـ ٧ ص ١٣٦ - ١٣٧ كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ويرجع أيضاً إلى المنهاج وشرحه نهاية
المحتاج جـ ٧ ص ۳۹۰ ۷ .
(۳) المغني ٥٨٩/٨ .
- ١١٤
الجزء 2 — ص ١١٢