أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٧

فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك لأن الظاهر إرادته به انتهى، وهـو الـذي صححه الخازن في تفسيره حيث قال: والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه ورجحه أيضاً العلامة القنوجي اليوناني في تفسيره إذ قال: والأول أولى لإجماع الجمهور عليه وبه فسر الشوكاني في فتح القدير ورجحه، واختاره أيضاً غيرهم من المفسرين. اهـ. وقال أبو سليمان الخطابي في معرض تعليقه على حديث عطاء بن يسار: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» ما نصه : قلت : به، قلت : فيه بيان أن للغازي وإن كان غنياً أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من ــ سهم سبيل الله - وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يعطى للغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعاً سهم السبيل غير سهم ابن السبيل وقد فرق الله بينهما بالتسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المنسوق أحدهما الآخر فقال: وفي سبيل الله وابن السبيل والمنقطع به هو ابن السبيل فأما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه (۱). اهـ على قال ابن الأثير : وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه(٢). وقال البابرتي على عبارة الهداية: وفي سبيل الله له منقطع الغزاة عند أبي يوسف رحمه الله) وقوله : منقطع الغزاة أي فقراء الغزاة ... ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو للفقراء لقوله : «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم». ص ٢٣٤ - ٢٣٥ (۱) معالم السنن جـ ٢ (۲) النهاية في غريب الحديث ص ١٤٥ جـ ٢ . - ٦٧ -
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.