أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٦٥

وبها رمق فقال: «أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن 是 نعم، وهذا الحديث رواه قتادة عن أنس فزاد فيه فأتي به النبي - فلم يزل به حتى أقر ، فرض رأسه بالحجارة ) . أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما على اختلاف في الروايات مع الاتفاق على أصل القصة. وجه الدلالة قال المازري استدل به أي بحديث الجارية المذكورة ـ بعضهم - أي بعض المالكية ــ على التدمية؛ لأنها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصح اعتباره مجرداً؛ لأنه خلاف الإجماع فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة. وقال النووي : ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح، واستدل بهذا الحديث، ولا دلالة فيه، بل هو قول باطل؛ لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه. ونازعه بعض المالكية فقال : لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: «فلان قتلني لوث يوجب القسامة ، فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية، وقد وافق بعض المالكية الجمهور ، واحتج من قال بالتدمية : أن دعوى من وصل إلى :: تلك الحالة وهي وقت خلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقــول إلا حقاً، قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية إن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه المقتول رجلاً معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين. انتهى بواسطة ابن ا وقد ناقش ابن حزم : الاستدلال بهذا الحديث أيضاً فقال: قال أبو محمد رحمه الله وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن هذا خبر رويناه بالسند المذكور إلى مسلم : (۱) المنتقى على الموطأ جـ ٧ . ص (۲) الفتح جـ ۱۲ ص ۱۹۹ .
الجزء 2 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.