أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٦٣

وليس من التدمية البيضاء؛ لأن البيضاء هي التي ليس فيها سبب حتى يستند إليـه قول المدمى وليس فيها إلا قول المدمى دمي عند فلان كقضية اللؤلؤي، فإذا لم تكن من التدمية البيضاء فلترجع لتدمية قتيل الصفين. ولا يعترض على هذا بأنه قال المدونة: ولا قسامة في قتيل الصفين لأن معناه عند الأكثر ، إذا كان ذلك بدعوى الأولياء، وأما بقول القتيل فإنه يقسم معه، وسئل عنها المعين للفتيا في التاريخ فأجاب : بأنها من التدمية البيضاء التي جرى العمل على إلغائها، وإليك الترجيح بين الجوابين والله أعلم بالصواب. واختلف إذا قال الميت: دمي عند فلان خطاً، فلمالك في المدونة يقسم على قوله. وفي الموازية لا يقسم لتهمة أنه أراد غنى ورثته، وفي المدونة: وإن ادعى الورثة خلاف دعوى الميت من عمد أو خطأ فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله، ولــم أسمعه من مالك. وفي الموازية: إن ادعوا خلاف قول الميت فلا قسامـة لـهـم ولـيـس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت، وفي المدونة أيضاً إذا قال: دمي عند فلان ولم يذكر عمداً أو خطأ فما ادعاه ولاة الدم من عمد أو خطأ أقسموا عليه واستحقوا عليه واستحقوه. ابن الحارث : وفي المجالس عن ابن القاسم أحسن من هذا أن قوله باطل، وفي المدونة أيضاً : قال بعضهم عمداً وقال بعضهم خطأ ، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل الدم، فإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم ولا دية. واختلف في تدمية الزوجة فظاهر المذهب أنها كالأجنبية، وذكر ابن عات عن ابن حزين أنه قال: لا قود على الزوج إلا أن يتعمد، واحتج بأن الله أذن له في ضرب الأدب في قوله تعالى : واضربوهن (۱) قال: فالذي يريد أن يدمى فيه أصلـه الـجـواز ولا تقام الحدود إلا بأمرين لحديث إدريوا الحدود بالشبهات وكذلك معلموا (۱) جزء من آية من سورة النساء : ٣٤ .
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.