---
من عنده، وفي رواية النسائي : فقسم رسول الله - ديته عليهم وأعانهــم بنصفها.
ويجاب عن هذا أولاً بما قاله ابن حجر : قوله من إبل الصدقة» زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: (من عنده) وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله : من عنده أي بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين، وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره ، قلت : وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس (۳) قال : حملنا النبي ـ ع ـ على إبل من
-
إبل الصدقة في الحج، وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم. قال القرطبي في المفهم: فعل النبي على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة على سبيل التأليف، ولاسيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق، ورواية من قال: من عنده أصح من رواية من قال من إبل الصدقة». وقد قيل إنها غلط والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن فيحتمل أوجهاً منها.... فذكر ما تقدم وزاد: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء، أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم واستجلاباً لليهود.
انتهي
.(۱)
ويجاب ثانياً عن رواية النسائي بأمرين: أحدهما: من جهة السند، والثاني: من
جهة الدلالة.
(*) القائل ابن حجر في فتح الباري جـ ۱۲ ص ۲۳۵ ، وقوله في كتاب الزكاة) أي من صحيح
البخاري ا. هـ الناشر.
(۱) فتح الباري جـ ١٢ ص
٢٣٥
الجزء 2 — ص ٨٣