أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٤١

اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم، فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكماً شرعياً، وإنما تلطف - في بيان أنها ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعاً، وأقرهم أنهم لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه ولا حضروه، ولم يبين لهم بحرف واحد أن أيمان القسامة من شأنها أن تكون على ما لا يعلم. انتهى المقصود ( ) . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: الرسول - عرض على الأنصار أن يحلفوا خمسين يميناً فامتنعوا، ثم بين لهم أن لهم على اليهود خمسين يميناً يحلفها خمسون منهم، فبينوا للرسول - ع - أنهم لا يقبلون أيمانهم، وهذا يدل على مشروعيتها، إذ لا يصح أن يحمل هذا التصرف منه - على العبث والألغاز التي لا يرشد إليها الكلام، وإنما يحمل عليها الكلام بمجرد الظنون والأوهام. . . الأمر الثاني : أن هذا الدليل مضطرب، والاضطراب علـة مانعة عن العمل به فيكون مردوداً ، ويمكن أن نبين وجوه الاضطراب والجواب عن كل وجه بعده. الوجه الأول: الاضطراب بالزيادة والنقص وفي البدء بتوجيه الأيمان، فإن هذا الحديث ليس فيه طلب البينة أولاً من المدعين كما أنه يدل على البدء بتوجيه الأيمان إلى المدعين، وقد جاء ما يخالف ذلك: فروى البخاري في الصحيح بسنده المتصل إلى بشير بن يسار زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة وذكر الحديث وفيه ـ فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينـة قال: «فيحلفون»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود.... الحديث». وقد أجاب ابن حجر عن ذلك بقوله ... وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة أولاً فلم تكن لهم بينة، فعرض (۱) سبل السلام جـ ٣ ص ٢٥٧ -AT-
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.