أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٢٢

لمسألة المصالح نظر العلماء أي المصلحتين أرجح فبني عليها الحكم منعاً أو إباحة، وقــد يقال: إن مصلحة الأمة في مسألتنا أرجح لكونها كلية عامة، ولكونها قطعية، كما دل على ذلك الواقع ،والتجربة، وهي عائدة إلى حفظ نفوس الناس وحفظها من الضروريات التي جاءت بمراعاتها وصيانتها جميع شرائع الأنبياء، وقد وجدت نظائر التشريح بحثها فقهاء الإسلام منها : المسائل الخمس التي تقدم ذكرها، فقد بحثوها وبينوا الحكم فيها على ما ظهر لهم ، فمسألة تتـرس الكفار بأسرى المسلمين ونحوهم في الحرب رجح كثير منهم رمي منهم رمي الترس إيثاراً للمصلحة العامة، رجح كثير منهم شق بطن من ماتت وفي بطنها جنين حي، وأكل المضطر لحم ادمي ميت إبقاء على حياته، وإيثار الجانب الحي على الجانب الميت، وإلقاء أحد ركاب سفينة خيف عليهم الغرق ولا نجاة لهم إلا بإلقاء واحد منهم، إيثاراً لمصلحة الجماعة على مصلحة الواحد، وقد سبق تفصيل ذلك، فلا يبعد أن يقال يجوز التشريح إلحاقا له بهذه النظائر في الحكم. وكذا وقد يقال : إن الحوادث كانت منذ كان الناس والطب قديم، والحاجة إلى تشخيص الأمراض ومعرفة أسبابها وطرق علاجها كان في العهود الأولى، ولم يتوقف شيء من ذلك على التشريح ، ولهذا لم يقدم الأطباء قديماً على التشريح، فلــم نـقــدم عليه اليوم؟ وقد أورد فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف هذا السؤال على نفسه وأوضحه ثم أجاب عنه في فتواه التي سبق ذكرها. وقد يقال أيضاً إن اقتضت المصلحة - ولابد - تشريح إنسان ميت فليقتصر على تشريح المحاربين فإن دمهم هدر ويستثنى منهم من نهى النبي عن قتلهم كنسائهم وصبيانهم، ولا ينافي ذلك ما ورد عنه من النهي عن التمثيل بقتلاهم فإن نهيه عنه مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي التمثيل بهم، وهنا قد وجدت الضرورة ، وبهذا يجمع بين مصلحة حرمة الميت المسلم والذمي ومصلحة الخدمات الطبية. وربما نوقش ذلك باحتمال عدم الكفاية بتشريح المحاربين أو عدم تيسر الحصول عليهم فيعود الأمر إلى البحث في تشريح جثث موتى المسلمين ومن في حكمهم. ٦٤
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.