أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦١٦

أيضاً أن الدم نجس خبيث وكل نجس خبيث لا يجل التداوي به، مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض، فهذا من حجج هذا القول. ومن الناس من يقول : لا بأس بذلك؛ لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم للمحيط الشرعي صارت من أوائل ما يدخل فيه، وأن ذلك مباح بل ربما يكون مستحباً، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فإن رجحت المفاسد أو تكافأت منع منه وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح، وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة. وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة ومضارها إذا قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة، ويؤيد هذا أن حجة القول الأول وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة متى اعتبرنــا فـيـه هذا الأصل، فإنـه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به. فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي، وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها، ويجوز التمثيل في البدن بشق البطن أو غيره للتمكن من علاج المرض، ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير، وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة أو دفع مضرة. وأيضاً فإن كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث، فما كان كذلك فإن الشارع لايحرمه، وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه ومنه قوله عن الخمر والميسر : قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (۱) فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده وإثمه فإن الله لا يحرمه ولا يمنعه، وأيضاً فإن مـ ، وأيضاً فإن مهرة الأطباء (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة : ۲۱۹ .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.