أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٦٠٩

حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض، ولا يمتري في ذلك أحد، ولا يقال قد كان فيما سلف طب، ولم يكن هناك تشريح؛ لأنه كان طباً بدائياً لعلل ظاهرة، وكلامنا فى طب واف لشتى الأمراض والعلل، والعلوم تتزايد والوسائل تنمو وتكثر . وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجباً بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ومباشرته بالعمل على الأمة لتقوم طائفة منها به، فإن من القواعد الأصولية أن الشارع إذا أوجب شيئاً يتضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء، فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجاباً للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها، وإذا أوجب بما أومأنا إليه من الأدلة على الأمة تعلم فريق منها الطب وتعليمه ومباشرته، فقد أوجب بذلك عليهم تعلم التشريح وتعليمه ومزاولته عملا. هذا دليل جواز التشريح من حيث كونه علماً يدرس وعملاً يمارس، بل دليـل وجوبه على من تخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض، أما التشريح لأغراض أخرى كتشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة وتحقيق ظروفها وملابساتها، والاستدلال به على ثبوت الجناية على القاتل أو نفيها عن متهم، فلا شبهة في جوازه أيضاً إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية؛ للأدلة الدالـة علـى وجـوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم بريء ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. وكم كان التشريح فيصلاً بين حق وباطل، وعدل وظلم، فقد يتهم إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام، ويشهد شهود الزور بذلك، فيثبت التشريح أنه لا أثر للسم في الجسم وإنما مات الميت بسبب طبيعي فيبرأ المتهم، ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو المسجونين ، وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتل ثم أحرق الجثة أن الموت بسبب الحرق لا غير ، فيثبت التشريح أن الموت جنائي والإحراق إنما كان ستاراً أسدل على الجريمة فيقتص من المجرم ولولا ذلك لأفلت من العقاب وبقي بين الناس جرثومة فساد وهنا قد يثار حديث كرامة . 011.
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.