الأصحاب، قال المصنف والشارح: اختاره الأكثر ، كذا قال في الفروع وجزم به في الإفصاح وغيره. قال في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين: لم يأكله في الأصح، قال في الكافي: هذا اختيار غير أبي الخطاب، قال في المغني: اختاره الأصحاب. الثاني: يجوز أكله وهو المذهب على ما اصطلحناه، صححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف أو الشارح، قال في الكافي : هذا أولى.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع.
فائدتان
إحداهما : يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليـه
أكثر الأصحاب وقطعوا به، وقال في الفنون عن حنبل إنه لايحرم ، إنتهى) .
(هـ ) وقال ابن حزم في المحلى : مسألة وكل ما حرم الله من المأكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع طائر أو ذى أربع أو حشرة أو خمر أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله، فلا يحل شيء من ذلك أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها .... وبعد أن ذكر وجه حل ذلك للمضطر قال: وأما استثناء لحوم بني آدم فلما ذكرنا قبل من الأمر بمواراتها فلا يحل
غير ذلك. اهـ (٢).
(۱) الإنصاف جـ ١٠ ص ٣٧٦ ، وانظر الفائدة الثانية في نفس الصفحة المذكورة (الناشر).
(٢) المحلى ٤٢٦/٥ .
-V-
الجزء 2 — ص ٣٥