ابن عرفة، تعقب عبد الحق قول ابن القصار : إن المضطر لا يأكل ميتة آدمي . اهـ المقصود منه ) .
( أ ) وقال أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل : النص المعول عليه (عدم جواز أكله أي أكل الآدمى الميت ولو كافراً (المضطر) ولو مسلماً لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة مسلم لآخر (وصحح أكله) ابن عرفة: أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر (۲) اهـ.
(ب) وقال النووي في الروضة : ثبت المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم، فيجوز للمضطر قتل الحربي والمرتد وأكله قطعاً وكذا الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة على الأصح منهم. ولو كان له قصاص على غيره ووجده في حالة اضطرار فلــه قـتـلـه قصاصاً وأكله، وإن لم يحضره السلطان، وأما المرأة الحربية وصبيان أهـل الحـرب التهذيب» أنه لايجوز قتلهم للأكل، وجوزه الإمام والغزالي؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، والمنع من قتلهم ليس لحرمة أرواحهم، ولهذا لا كفارة فيهم. قلت: الأصح قول الإمام، والله أعلم.
قفي
والذمي والمعاهد والمستأمن معصومون، فيحرم أكلهم ولايجوز للوالد قتل ولده للأكل، ولا للسيد قتل عبده ولو لم يجد إلا آدمياً معصوماً ميتاً، فالصحيح حل أكله، قال الشيخ إبراهيم الماوردي إلا إذا كان الميت نبياً، فلا يجوز قطعاً. قال في الحاوي: فإذا جوزنا لا يأكل منه إلا ما يسد الرمق حفظاً للحرمتين، قال: وليس له طبخه وشـيـه، بل يأكله نيئاً؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وطبخه هتك لحرمتـــــه فلا يجوز الإقدام عليه، بخلاف سائر الميتات فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة
(۱) من كتاب الجنائز جـ ۲ شرح المواق على مختصر خليل .
(۲) من كتاب الجنائز من جـ ١ .
-TO-
الجزء 2 — ص ٣٣