أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٨٨

(جـ) وقال النووي في الروضة : ولو ابتلع في حياته مالاً ثم مات وطلب صاحبه الرد شق جوفه ويرد قال فى العدة إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا ينبش على الأصح، وقال القاضي أبو الطيب لاينبش بكل حال، ويجب الغرم في تركته، ولو ابتلع مال نفسه ومات فهل يخرج؟ وجـهـان : قال الجرجاني: الأصح قلت: وصححه أيضاً العبدري، وصحح الشيخ أبو حامد والقـــــاضي أبو الطيب في كتاب المجرد عدم الإخراج، وقطع به المحاملي في المقنع، وهـو مفهوم كلام صاحب التنبيه وهو الأصح. والله أعلم. وحيث قلنا يشق جوفه ويخرج: فلو دفن قبل الشق ينبش كذلك (۱). اهـ. يخرج. ( د ) وقال أبو محمد بن قدامة : قال : والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه». معنى يسطو القوابل: أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه، والمذهب أنه لايشق بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يَسْطُ الرجال عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن، ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا وهو مذهب الشافعي؛ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز ، كما لو خرج بعضه حياً ولـم يمكن خروج بقيته إلا بشق ولأنه يشق لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى. ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمرم موهوم وقد قال عليه السلام: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) رواه أبو داود، وفيه مثلة وقد نهى النبي - - عن المثلة وفارق الأصل فإن حياته متيقنة وبقاءه مظنون، فعلى هذا إن خرج بعض الولد حياً ولم يمكن إخراجه إلا بشق شق (۱) الروضة للنووي جـ ٢ ص ١٤٠ - ١٤١
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.