أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٨٣

والثاني: وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم ، وفي ذلك فساد عظيم، واحترز المصنف بقوله : دفعوا بهم عن أنفسهم عما إذا فعلوا ذلك مكراً وخديعة لعلمهم بأن شرعنا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم فلا يوجب ذلك ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهم وإن أفضى إلى قتل من ذكر قطعاً . قاله الماوردي . قال في البحر وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التوصل إلى رجالهم. (وإن تترسوا بمسلمين) ولـو واحداً أو ذميين كذلك فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وجوباً صيانة للمسلمين وأهل الذمة، وفـارق النساء والصبيان علـى المعتمد بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين فلم يجز رميهم بلا ضرورة والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة. (وإلا) بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام بالقتـال بـحـيـث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم (جاز رميهم) حينئذ (في الأصح) المنصوص، ونقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية. والثاني: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا مسلم أو ذمي، وكالذمي المستأمن . اهـ ) . برمي (هـ) وقال أبو محمد بن قدامة رحمه الله : (٢) وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة؛ لأن النبي رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى عملوا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة؛ لأن النبي - - لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. . (۱) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ط الحلبي . (۲) في جـ ٩ ص ٢٧٦ ، ٢٧٧ ٢٥
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.