أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٨١

باب القتال معهم فإن حصونهم ومدائنهم قل ما تخلو من مسلم عادة، ولأنه يجوز لنا أن نفعل ذلك بهم وإن كان فيهم نساؤهم وصبيانهم، وكما لا يحل قتل المسلم — لا يحل قتل نسائهم وصبيانهم ، ثم لا يمتنع ذلك لمكان نسائهم وصبيانه فكذلك لمكان المسلم فلا يستقيم منع هذا، وقد روينا أن النبي ــ : نصب المنجنيق على الطائف وأمر أسامة بن زيد - رضي الله عنه ـــ بأن يحرق، وحرق حصن عوف بن مالك، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم، وعلى قول الحسن ـ رضي الله عنه ـــ لا يحل له ذلك وهو قول الشافعي لما بينا أن التحرز عن قتل المسلم فرض وترك الرمي إليهم جائز . ولكنا نقول: القتال معهم فرض وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين فيجترئون بذلك على المسلمين وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع، إلا أن على المسلم الرامي يقصد به الحربي؛ لأنه لو قدر على التمييز بين الحربي والمسلم فعلاً كان ذلك مستحقاً عليه فإذا عجز عن ذلك كان عليه أن يميز بقصده لأنه وسع مثله اهـ. - أن (ب) وفي كتاب الجهاد من بداية المجتهد لابن رشد : اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمنجنيق، سواء كان فيها نساء وذرية أم لم يكن، لما جاء أن النبي ـ ع ـ نصب المنجنيق على أهل الطائف، وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة يكف عن رميهم بالمنجنيق، وبه قال الأوزاعي، وقال الليث وذلك جائز ، ومعتمد من لم يـجـزه قولـه تعالى : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً ... الآية ) وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة. (۱) الآية الكريمة من سورة الفتح : ٢٥ . ۲۳
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.