أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٧٣

والثالث: مصلحة لم يشهد نص معين باعتبارها ولا بإلغائها، ومثلوا لها بإلزام الولاة رعيتهم بدفع ضرائب عند شدة الحاجة إليها، ويسمى هذا القسم بالمصلحة المرسلة، وفي الاحتجاج بها خلاف مشهور بين أئمة الفقهاء، فمنهم من اعتبرها ومنهم من ألغاها، ومنهم من اعتبرها إذا كانت واقعة في رتبة الضرورات دون الحاجات والتحسينات. وذلك أنها تقسم من حيث القوة إلى ثلاث مراتب : واقعة في رتبة الضرورات، وواقعة في رتبة الحاجات وواقعة في رتبة التحسينات. فأقواها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وقد ذكر الغزالي تفصيل ذلك وفيما يلي نصه : الأصل الرابع من الأصول الموهومة: الاستصلاح: وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة، ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: (أ) قسم شهد الشرع لاعتبارها. (ب) وقسم شهد لبطلانها. (جـ) وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. القسم الأول: أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاص القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع، وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع (*) ، فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة، ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياساً على الخمر ؛ لأنهـا حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة (١). أهـ. (*) أنظر المستصفى جـ ۲ ص ۱۰۱ (۱) المستصفى جـ ۱ ص ۱۳۹ .
الجزء 2 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.