أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٦٦

حكم تشريح جثة المسلم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد : فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة بالرياض في شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٦هـ من إعداد بحث في (حكم تشريح جثة مسلم من أجل تحقيق مصالح وخدمات طبية) وإدراج ذلك في جدول أعمال الدورة التاسعة - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك، وضمنته ما يأتي: أولاً : بيان حرمة المسلم، ووجوب تكريمه حياً وميتاً، وعصمة دمه حياً. ثانياً : بيان أقسام التشريح والحاجة الداعية إلى كل قسم منها، وما يترتب على ذلك من مصالح. ثالثاً : ذكر تقول عن علماء الإسلام فيها استشاء حالات دعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم، واقتضت شق جسمه أو جثه أو قطع عضو منه حياً أو ميتاً. رابعاً : المقارنة بين ما أباحه علماء الإسلام من ذلك بدافع الضرورة وتحقيق المصلحة وما يجريه الأطباء على جثث الأموات لمصالح طبية أو مصالح عامة، كإثبات الحقوق وحفظ الأمن وتحقيق السلام والاطمئنان، ثم بيان ما يترتب على ذلك من منع التشريح أو إباحته. والله الموفق.
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.