أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٦

الخلاصة وبعد استعراض الهيئة للبحث المذكور، ومافيه من أقوال فقهية قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً أو عروضاً أو فلوساً أو بدلاً عن ذهب أو فضة أو نقداً مستقلاً بذاته وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية.. جرى تداول الرأي فيها ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. كما استمع أعضاء الهيئة إلى آراء بعض الخبراء المتخصصين في النقد الورقي والعلوم الاقتصادية حول هذا الموضوع، بعد ذلك رأى مجلس الهيئة بالأكثرية مايلي: بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه أن إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثماناً ... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت أهـ (١). وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة. اهـ وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولاً عاماً في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة وبـه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع المتخصصين في إصدار الورق النقدي والعلوم الاقتصادية أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد (۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٢٩ ص .٢٥١
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.