وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ـــ رضي الله عنهما ـــ قال : قضى رسول الله - - «بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين أن الجار المشترك مع غيره في : مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود كلها واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
٥٥٢
الجزء 1 — ص ٥٥٢