استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض المشتري في البيع ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد بالعيب).
وقال ابن رشد في معرض ذكره جملة من أحكام الشفعة هي موضع خلاف بيــن أهل العلم ما نصه : فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً علـى الأموال (٢).
وقد رد ابن قدامة - رحمه الله - على أبي الخطاب في قياسه الشفعة على خيار الرد بالعيب فقال: ولنـا أنـه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في الهبة ولأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول، فأما خيار الــرد بالعيب فإنـه لاستدراك جزء فات من المبيع. اهـ (۳).
هذا ما تيسر ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب الرئيس
رئيس اللجنة
عبدالله بن سليمان بن ابيع عبدالله بن عبدالرحمن بن عديان عبدالرزاق عفيفي ابراهيم بن محمت ال الشيخ
(۱) المجموع ومعه المهذب جـ ١٤ ص ١٧٦.
(۲) المدونة جـ ٢ ص ٢٦٠ .
(۳) المغني - جه
٥٥٠
الجزء 1 — ص ٥٥٠