رحمه الله ـ على قول الخرقي : «ومن كان غائباً وعلــم بالبيع
وقال ابن قدامة - رحمه الله
.
وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته». ما نصه :
وجملة ذلك أن الغائب له شفعة فى قول أكثر أهل العلم. وذكر توجيه القول بذلك فقال: ولنا عموم قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم سائر الأحاديث ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فتثبت له كالإرث ولأنــــه الشريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر إذا كتـم عنـه البيـع والغائب غيبة قريبة . اهـ
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بمنع الغائب من الشفعة لـمـا فـيـه من الإضرار بالمشتري بامتناعه عن التصرف في ملكه حسب اختياره خشية انتزاعه منه، وهذا القول مروي عن النخعي والحارث العكلي والبتي.
ورد ابن قدامة القول بتضرر المشتري بأن ضرره يندفع بإيجاب القيمة له. وقد يرد على ذلك بأن غيبته ما دامت غير محددة بحيث تصل إلى عشر سنيـن أو أكثر فإن تضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقاً حتى يحضر فيقرر رغبته في الشفعة من عدمها لا يقابل برد القيمة إليه لما في ذلك من تعطل هذه القيمة عن الإدارة فضلا عما في ذلك من تعطيل هذا العقار عن التعمير لتكون منفعته العامة والخاصة
أكثر .
شفعة الوارث
―
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في جواز شفعة الوارث من عدمه تبعاً لاختلافهم في متعلق حق الشفعة هل هو متعلق بالملك فيورث أم بالمالك فيمتنع
٥٤٧
―
.٢٧٤
(۱) المغني جـ ه .
الجزء 1 — ص ٥٤٧