قواعد الشرع، ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استعلاء عليهن، ولذلك لم يجز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا حد القذف، ولا يمكنون من تملك رقيق مسلم وقد قال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (۱) ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها قهراً وقد قال تعالى ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب
الجنة ..... إلى أن قال: وأيضاً فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي الله. بإخراجهم من جزيرة العرب وقال : لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له، فلو كانوا مالكين لدورهــم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهداً، ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنـه لا شفعة لهم على مسلم... إلى أن قال وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنة من رسول الله ولا إجماع من الأمة، وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات كقوله: «قضى رسول الله - بالشفعة فيما لم يقسم» وقوله : «من كان له شريك في ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» ونحو ذلك مما لا يعرض فيه للمستحق وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك (۳) من أهل الملة وغيرهم، وليس معهم قياس استـوى فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم، فإن قياس الكافر على المسلم من أفسد القياس، وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضاً .... ثم ذكر مجموعة من الأحكام يختلف فيها المسلم عن الكافر، ثم قال: وكذلك قياس بعضهم ا الأخذ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمط، فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك على الثمن في مقابلته، فأين ذلك من تسليطـه علـى
(1)
الآية الكريمة من سورة النساء: ١٤١.
(۲) الآية الكريمة من سورة الحشر: ٢٠. (۳) كذا في المطبوع ولعل الصواب: الملاك.
الجزء 1 — ص ٥٤٣