واختلفت الروايات عن الإمام مالك - رحمه الله ــ في الثمرة على الأرض هل تؤخذ بالشفعة أم لا؟ قال ابن رشد فتحصیل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع: أحدها : ـ مقصود ـ وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين.. والثاني : ما يعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول كالبئر .. والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف . اهـ ( ١ ) .
وقد ذكر ابن رشد في مقدماته أن النخل يوم الابتياع لا تخلو من ثلاثة أوجــه : الأول : ألا يكون فيها ثمرة أصلاً أو يكون فيها ثمرة إلا أنها لم تؤبر ، وهذه الحال لا خلاف في أن الشفيع يأخذ النخل بثمرته الثاني: أن يكون فيها يوم الابتياع ثمرة مؤبرة وقد ذكر الخلاف في استحقاق الثمرة تبعاً للأصل فذكر أن قول المدنيين في المدونة وهو قول أشهب وأكثر الرواة أنه لا حق للشفيع في الثمرة إذا لم يدركها حتى أبرت وأصل الخلاف في ذلك هل الأخذ بالشفعة كالأخذ بالبيع أو أن الثمرة تصير غلة بالإبـار . الثالث: أن يكون في النخل يوم الابتياع ثمرة قد أزهت وهذا الوجه كالوجه الثاني فيه الخلاف بين أصحاب مالك وقد قال ابن القاسم في المدونة: أن الشفيع أحق بها ما لم تجذ ويأخذها الشفيع بحكـم الاستحقاق لا بحكـ
الشفعة (٢).
وأما المنقولات المنفصلة كالسفن والحيوانات والأثاث وغيرها فلا شفعة فيها . قال في المدونة: قلت ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بر ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك؟ قال : نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة فيما.
ذكرت لك . اهـ (۳).
(۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ٢٥٤. (۲) مقدمات ابن رشد جـ ٢ ص ٥٨٦
(۳) المدونة جـ ه ص
.٤٠٢
.019-
الجزء 1 — ص ٥١٦