لا يقبل قسمة الإجبار وإنما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين:
أحدهما: تثبت وهو مذهب أبي حنيفة واختاره بعض أصحاب الشافعي كابن سريج وطائفة من أصحاب أحمد كأبي الوفاء بن عقيل وهي رواية المهذب عن مالك وهذا القول هو الصواب كما سنبينه إن شاء الله .
-
---
صحيح
والثاني: لا تثبت فيه الشفعة .... ثم قال : والقول الأول أصح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي . أنه قال: «من كان له شريك في أرض أو ربعـــــة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به»، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة فلا يجوز تقييد كلام رسول الله له بغير دلالـة من كلامه لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة وليس عنه لفظ صريح في الشفعة أثبت من هذا ففي الصحيحين عن النبي ـ ـ «أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود وصرف الطرق وهذا الحديث في الصحيح عن جابر وفي السنن عنه عن النبي - ع - أنه قال : الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلأن يقضى بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى ... إلى أن قال: وأيضاً فمن المعلوم أنه إذا أثبث النبي - ع - الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمـة أولــى بثبوت الشفعة فيه، فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد، وظن من ظن أنها تثبت لرفع ضرر المقاسمة لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت إجابته إلى المقاسمة ولو كان ضرر المشاركة () أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهما ولم يوجب الله ورسوله
(1)
هكذا في المطبوع ولعل الصواب: ضرر المقاسمة.
الجزء 1 — ص ٥١١