أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٥٠٨

الاشتراك فيما لا يقبل القسمة من العقار اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة بالشركة فيما لا يقبل القسمة من العقار كالحمام الصغير والحانوت فذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الشركة في ذلك لا تعتبر سبباً للأخذ بالشفعة: لأن الشفعة مشروعة لدفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وهذا غير موجود فيما لا يقبل القسمة، فانتفت الشفعة. قال في المنهاج وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح . اهـ ) ) . وقال في المجموع: ولا تجب إلا فيما تجب قسمته عند الطلب، فأما مالا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا تثبت فيه الشفعة، وقال أبو العباس : تثبت فيه الشفعة لأنه عقار فتثبت فيه الشفعة قياساً على ما تجب قسمته، والمذهب الأول لما روي عن أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه ـــ أنــه قال: لا شفعة في بئر والأرف تقطع كل شفعة ولأن الشفعة إنما تثبت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة وذلك لا يوجد فيما لا يقسم . اهـ ) .. وذكر الشربيني وجه الخلاف في المذهب في ذلك فقال: هذا الخلاف مبنى على ما مر من أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق الخ.. والثاني مبني على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكل من الضررين حاصل قبل البيع، ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما بالبيع له فإذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه لما روى مسلم عن جابر: «قضى رسول الله - بالشفعة فى كل شركة ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى (1) المنهاج ومعه شرحه المغني جـ ٢ ص ۲۹۷. (۲) المجموع. جـ 14 ١٣٢ والأرف ص جمع أرفة كغرفة وهي الحد بين الشيئين.
الجزء 1 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.