غيره إلا بتوكيل منه؛ ولأن التعويض عن الطلاق لا يكون إلا برضا الزوجة وطيب نفسها، ولحديث علي :وفيه فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة فاعتبر بذلك إذنه كما أذنت، وقيل هما حاكمان فينفذ قولهما إذ هما بمنزلة السلطان والسلطان يطلق بالضرر إذا كما في مسألة العنين، ولحديث علي فإنه قال للحكمين: هل تدريـان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، ولتسمية الله المبعوثين حكمين، والحكم كالقاضي ينفذ ما حكم به من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض، رضي الزوجان بذلك أم كرها.
تبين
وقال بعض العلماء إذا بعث السلطان أو نائبه حكمين فليس لهما إلا النظر لمعرفة المسيء منهما والنصح لهما والإصلاح بينهما، فإن تم الصلح فيها، وإلا رفعا الأمر للسلطان أو نائبه، وكان بمنزلة الشاهدين، أما الحكم فإلى السلطان
أو نائبه دونهما.
الثالثة : هل الخلع طلاق أو فسخ وهل ينفذ طلاق الحكمين إذا طلقا ثلاثاً . دون تفويض في ذلك من الزوج، وهل للزوج الرجعة بعد الخلع مادامت المخالعة في العدة، وهل يجوز الخلع دون السلطان أو لا يكون إلا عن طريقه، وهل الخلع خاص بحال الشقاق بين الزوجين أو عام فيها وفي غيرها؟ في كل هذه المسائل خلاف.
خامساً : اختلف العلماء في مقدار ما يؤخذ من العوض في الخلع فقيل: لا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها لقوله - لمن أرادت فراق زوجها : تردين إليه ما أخذت منه». قالت نعم وزيادة فقال - - : «أما الزيادة فلا»، ويمكن أن يخصص عموم نصوص الافتداء بهذا الحديث، لما فيها من الاحتمال وقيل: يجوز بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى: فإن خفتم ألا
الجزء 1 — ص ٤٩١