بالمعروف، وإلا جاز له أن يضارها حتى تفتدي نفسها منه فيطلقها أو يخالعها على عوض، سواء كان نشوزها ترفعاً عليه أم امتناعها من فراشه أم قولها له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أطألك فراشاً، ولا أبـر لك قسماً، أم كان خروجاً من بيته بغير إذنه أم تمكيناً لأحد من فراشه أم ،زناها إلى غير هذا مما يدل على سوء العشرة، وقال أبو قلابة وابن سيرين: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها . رجلاً.
ومنشأ الخلاف بينهما وبين الجمهور الخلاف في المراد بالفاحشة في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هل المراد بها خصوص الزنا أو كل ما يدل على سوء العشرة وترك الحقوق التي ألزمها الله بها لزوجها. وقال بكر بن عبد الله وعطاء والمالكية: لا يحل له أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه وإن أتت بفاحشة من زنـا أو بذاء نشوز لعموم قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) الآيتين، وقوله: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وادعوا أن الإذن في العضل إذا أتت بفاحشة منسوخ بهذه النصوص، وأجاب الجمهور عن ذلك بمنع النسخ لإمكان الجمع بحمل الإذن في العضل والمضارة على ما إذا أتت بفاحشة، وحمل النهي عن المضارة وأخذ العوض على ما إذا لم يحصل منها
نشوز.
وقيل: لا يجوز أخذ الزوج العوض منها إلا إذا خافا جميعاً ألا يقيما حدود الله ، لكراهية كل منهما الآخر لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
الآية الكريمة من سورة النساء: ١٩. الآية الكريمة من سورة النساء: ٢٠. الآية الكريمة من سورة النساء: ٤.
٤٨٩
-
الجزء 1 — ص ٤٨٩