أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٨٢

يدل على أنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوض الزوجان ذلك إليهما، وذلك أن المرأة فوضت، وامتنع الزوج من تفويض الطلاق فقال علي ـ رضي الله تعالى عنه : كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به، يذهب إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق وإن رأياه، ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحاكم أو تفويض المرأة لقال له : لا أبالي أقررت أم سكت، وأمر الحكمين أن يحكما بما رأياه . اهـ). وذكر الشيرازي قولين في المذهب، أحدهما أنهما وكيلان، والثاني : أنهما حاكمان، فقال: فإن ادعى كل واحد منهما النشوز على الآخر أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ليعرف الظالم منهما فيمنع من الظلم، فإن بلغـا إلـى الشتم والضرب بعث الحاكم حكمين للإصلاح أو التفريق لقوله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ) واختلف قوله في الحكمين، فقال في أحد القولين هما وكيلان فلا يملكان التفريق إلا لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلا يجوز إلا بإذنهما، وقال في القول الآخر : هما حاكمان فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع والتفـريـق بعــوض وغير عوض لقوله عز وجل: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها (٢) فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين. بإذنهما؛ وروى أبو عبيدة : أن علياً ـ رضي الله تعالى عنه ـــ بعث رجليــن فقــال لـهـمـا : (أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما)، فقال الرجل: أما هذا فلا، فقال: كذبت، لا والله ولا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. (1) ولأنه وقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز التفريق بينهما من غير رضاهما كما الأم ށ ه ص .۱۱۷ - ۱۱۰ (۲) الآية الكريمة من سورة النساء: ٣٥. ٤٨٢٠
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.