أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٨٠

والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك. وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روى في حديث على هذا أنه قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي فقال الرجل : أما الفرقة فلا، فقال علي : لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة قال: فاعتبر في ذلك إذنه، ومالك يشبه الحكمين بالسلطان والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين. أهـ ) . وذهب الشافعي : إلى أن الحكمين وكيلان وأنه ليس لهما إلا ما وكــلا فـيـه، ففــي كتاب الأم للشافعي ما نصه : قال الله تبارك وتعالى : وإن خفتم شقاق بينهما ) (۲) الآية، قال: الله أعلم بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها والذي يشبه (۳) ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما، وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج أن يصطلحا، وسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - ذلك، وأذن في نشوز المرأة بالضرب، وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع، ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، فلما أمــر فـيـمـن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما، وكان يعرفهما بإباية الأزواج أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية أو تكون الفدية لا تجوز من قبل مجاوزة الرجل ماله من أدب المرأة وتباين حالهما في الشقاق. (۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ۹۹/۹۸ الطبعة الثالثة ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠م. الآية الكريمة من سورة النساء: ٣٥. في حاشية الأم ٥ / ١١٥ قال مصححه: (قولـه: والذي يشبه» إلى قوله: «والتبايــــن كذا في الأصل...). [الناشر]. ٤٨٠
الجزء 1 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.