وعلي، وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال: لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت.
قال القاضي أبو اسحاق : فبين علي أن الأمر إلى الحكمين اللذين بعثا من غيـر
،
:
أن يكون للزوج أمر في ذلك ولا نهي فقالت المرأة بعد ما مضيا من عند علي رضيت بما في كتاب الله تعالى لي وعلي، وقال الزوج لا أرضى، فرد عليه علي تركه الرضا بما في كتاب الله تعالى وأمره أن يرجع عليه كما يجب على كل مسلم أو ينفذ بما فيه بما يجب من الأدب، فلو كانا وكيلين لم يقل لهما أتدريـــان ماعليكما، إنما كان يقول: أتدريان بما وكلتما ويسأل الزوجين: ما قالا لهما؟ المسألة الثانية : قوله تعالى حكماً من أهله وحكماً من أهلها ( هذا نص من الله سبحانه وتعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بين الله سبحانه وتعالى كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام وإنما يسيران بإذن الله ويخلصان النية لوجه الله تعالى وينظران فيمـا عنــد الزوجين بالتثبت، فإن رأيا للجمع وجهاً جمعاً ، وإن وجداهما قد أنابا تركاهما، كما روي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: اصبر لي وأنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت يابني هاشم لا يحبكـم قلبـي أبـداً، أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم قبل شفاههم، أين عتبة بن ربيعـة أيــن شيبـة بن ربيعة؟ فيسكت حتى دخل عليها يوماً وهو برم فقالت له: أين عتبة بن ربيعة فقال: على يسارك في النار إذا دخلت فنشرت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما
أبوابهما وأصلحا أمرهما.
(۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ٣٥.
٤٧٧
الجزء 1 — ص ٤٧٧