أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٦٧

وابن عباس وابن زيد تدل على ذلك، وذكر رأياً ثالثاً في أن الذي يبعث الحكمين السلطان على أن حكمهما ماض على الزوجين في الجمع والتفريق، وذكر مجموعة آثار بأسانيدها إلى ابن عباس ومعاوية وابن سيرين وسعيد بن جبير وعامر وإبراهيم وأبي سلمة بن عبدالرحمن والضحاك، ثم قال بعد ذلك: وأولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها (١) أن الله سبحانه خاطب المسلمين بذلك وأمرهم ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق بين الزوجين للنظر في أمرهما ولم يخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض وقد أجمع الجميع على أن البعثة في ذلك ليست لغير الزوجين وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين أو من أقامه في ذلك مقام نفسه واختلفوا في الزوجين والسلطان ومن المأمور بالبعثة ذلك: الزوجان أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية تدل على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين ولا أثر به عن رسول الله - ع - والأمة فيه مختلفة. في - - وإذا كان الأمر على ما وصفنا فأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يكون مخصوصاً من الآية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منها وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن شمله حكم الآية والأمر بقوله: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها (۱) إذ كان مختلفاً بينهما، هل هما معنيان بالأمر بذلك أم لا؟ - وكان ظاهر الآية قد عمهما - فالواجب من القول إذ كان صحيحاً ما وصفنا أن يقال: إن بعث الزوجان كل واحد منهما حكماً من قبله لينظر في أمرهما وكان كل واحد منهما قد بعثه من قبله في ذلك لمـا لـه علـى صاحبه ولصاحبه عليه فتوكيله بذلك من وكل جائز له وعليه وإن وكله ببعض ولم يوكله بالجميع كان ما فعله الحكم مما وكله به صاحبه ماضياً جائزاً على ما وكله وذلك أن يوكله أحدهما بماله دون ما عليه، وإن لم يوكل كل واحد من الزوجين بما له وعليه بما له أو بما عليه لا الحكمين كليهما لم يجز إلا ما اجتمعـــا عليــــه دون أو (۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ٣٥. ٤٦٧ -
الجزء 1 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.