أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٦٤

فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع، وفي الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة، والجمهور على خلافه، وفي الآية دليل على حصول البينونة؛ لأنه سبحانه وتعالى سماه «فديــة» ولـو كان رجعياً ــ كما قال بعض الناس ــ لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بـمـا بذلته له، ودل قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) على جوازه بما قل أو كثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. . وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن . عفان - رضي الله تعالى عنه ـ فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. - وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها، وكل ثوب لها حتى نقبتها. ورفعت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - امرأة نشرت عن زوجها فقال: «اخلعهـا ولـو من قرطها ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه، وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى . . لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». عنه وقال طاوس: «لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها» وقال عطاء: «إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها وقال الزهري: «لا يحل له أن يأخذ منها (۱) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩. - ٤٦٤
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.