الصرف لاشتراط المماثلة في الجنس فغير مسلم ، فإن ما اشترط من المماثلة في حال معاوضة بديل الذهب مثلا بعضه ببعض قد اشترط في حال معاوضة الذهب نفسه بعضه ببعض ولم يعتبر ذلك حرجاً، فكذا لا يعتبر اشتراط المماثلة في حال المعاوضة في البديل حرجاً، ويؤيد ما ذكر من البدلية واعتبار الرصيد قائماً أن قيمة الأوراق النقدية لا تخضع في صعودها وهبوطها لحالة السوق التجارية عرضاً وطلبـاً فقط، بل تخضع في ذلك أيضاً لحالة رصيدها قوة وضعفاً، فإن كان لها نسبة معتبرة من الرصيد مع ملاءة الدولة أو ارتبطت بعملة لدولة أخرى مليئة معتبرة كعملة الدولار أو الاسترليني في الوقت الحاضر أثبتت وجودهـا وعـلـت قيمتها، وإلا تزلزلت وهبطت قيمتها، ومن هنا قيل هذه عملة صعبة وقيل في أخرى ليست صعبة ويشهد لذلك حالة الورق النقدي في بعض الدول العربية حينما انفصل عن الاسترليني فهبط بعد أن كان صاعداً مرتفعاً سعره في السوق العالمية، ويؤيد اعتبار الرصيد أيضاً وأنه لم يزل قائماً أن الدولة إذا ابطلت نوعاً من الأوراق النقدية لزمها تعويض من بيده الأوراق إما بأصل الرصيد أو بأوراق أخرى تقوم مقام نصيبها من الرصيد، وإنما منعت الدولة التعويض عن الأوراق بما يقابلها من نفس الرصيد محافظة على خاماتها الثمينة وحماية لها من تلاعب الناس فيها أو تهريبها، إلى غيـر هذا من أنواع العبث، وقد يكون احتفاظها بالرصيد لمعنى اقتصادي جعل الدولة
تحل الأوراق محل الذهب أو الفضة.
٤٦
الجزء 1 — ص ٤٦