أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤٥٨

وروي عن علي، وعمر، وعثمان، وابن عمر ، وشريح، وطاوس، والزهري في آخرين أن الخلع جائز دون السلطان، وروى سعيد عن قتادة قال: كان زياد أول من رد الخلع دون السلطان، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان. (1). وكتاب الله يوجب جوازه وهو قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به (۱) . وقال تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢). صلى الله فأباح الأخذ منها بتراضيهما من غير سلطان، وقول النبي ع لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته» قالت: نعم فقال للزوج «خذها وفارقها» يدل على ذلك أيضاً لأنه لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله لم يسألهما النبي . ال عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله: «إخلعها» بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما، كما لما كانت فرقة المتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها ، بل فرق بينهما، كما روى سهل بن سعد أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين، كما قال في حديث آخر: « لا سبيل لك عليها». ولم يرجع ذلك إلى الزوج، فثبت بذلك جواز الخلع دون السلطان، ويدل عليه أيضاً قوله - علله : «لا يحل مال امرىء إلا بطيبة من نفسه انتهى المقصود (۳). . وقال ابن حجر : ـ رحمه الله - على قول البخاري في صحيحه: وقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها : العقـاص ـــ بكسر المهملــــة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة : جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. (1) (۲) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩. الآية الكريمة من سورة النساء: ١٩. (۳) أحكام القرآن ( ١ / ٤٦٢ - ٤٦٨) من المطبعة البهية ، ( ١ / ٣٩٣ - ٣٩٦) من مطبعة الأوقاف الإسلامية عام ١٣٣٥هـ. - ٤٥٨
الجزء 1 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.