:
:
قال ابن مفلح : يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، فقال أبو طالب : إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي - قال : أتردين عليه حديقته اهـ (۱).
—
وسئل الشيخ حسين بن الشيخ محمد : إذا كرهت زوجها هل يجبـر علـى الخلع؟ فأجاب: إذا كرهت زوجها فالذي نفتي به أنه مستحب ولا يجبر الزوج على الخلع"). اهـ.
وقال الشوكاني - رحمه الله : قوله : اقبل الحديقة قال في الفتح: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته(۳). أهـ.
وقال في حاشية المقنع على قوله : وإذا كانت المرأة مبغضة للرجــل وتخشى ألا يقيم حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه : أي فيباح للزوجة والحالة هذه على الصحيح من المذهب، وأما الزوج فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه وعليه الأصحاب ، واختلف كلام الشيخ في وجوب الإجابـة إلـيـه، والأصل فيـه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (٤) ولقــول ابن عباس ـ رضي الله عنهما . الله عنهما ـ جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي - ع - فقالت يارسول الله : ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي - : أتردين عليه حديقته» قالت: نعم، فأمرها بردهـا وأمره ففارقها. رواه البخاري، وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله
(۱) الفروع جـ ص
.٣٤٣
-
(۲) الدرر السنية جـ ٦ ص ٣٦٧ .
(۳) نيل الأوطار جـ ٦
ص
٠٢٦٣
(٤) الآية الكريمة من سورة البقرة: ٢٢٩.
٤٥٢
الجزء 1 — ص ٤٥٢