.
فأخبر أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطىء فراشه أحداً، وأن لا تعصيه في معروف، وأن الذي يجب لها من الرزق والكسوة عليه إنما هو واجب عليه إذا أدت هي إليه ما يجب عليها من الحق، بتركها إيطاء فراشه غيره، وتركها معصيته في معروف.
ومعلوم أن معنى قول النبي - - : من حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً إنما هو أن لا يمكن من أنفسهن أحداً سواكم.
وإذا ما روينا في ذلك صحيحاً عن رسول الله - فبين أن لزوج المرأة إذا أوطأت امرأته نفسها غيره وأمكنت من جماعها سواه أن له من منعها الكسوة والرزق بالمعروف مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته في المعروف، وإذا كان ذلك له، فمعلوم أنه غير مانع لها ـ بمنعه إياها ماله منعها ـ حقـاً لـهـا واجباً عليه، وإذا كان ذلك كذلك، فبين أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها، فأخذ منها زوجها ما أعطته أنه لم يأخذ ذلك عن عضل منهي عنه، بل هو أخذ ما أخذ منها عن عضل له مباح، وإذا كان ذلك كذلك، كان بيناً أنه داخل في استثناء الله تبارك وتعالى الذي استثناه من العاضلين بقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1)
وإذا صح ذلك فبين فساد قول من قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) منسوخ بالحدود لأن الحد حق الله جل ثناؤه على من أتى بفاحشة التي هي الزنا، وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه، فحق لزوجهـا كمـا أن عضلـه إياهـا وتضييقه عليها إذا هي نشرت عليه لتفتدي منه حق له، وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر.
(۱) الآية الكريمة من سورة النساء: ١٩.
-
الجزء 1 — ص ٤٣٨