أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٤١٢

عمر، طلاق الثلاث واحدة) إلى آخر الحديث، مما يضعف الأخذ والاحتجاج بما يدل عليه فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي : ( أ ) ما قيل من أن الحديث مضطرب سنداً ومتنا، أما اضطراب سنده : فلروايته تارة عن طاوس عن ابن عباس، وتارة عن طاوس عن أبي الصهباء عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وأما اضطراب متنه فإن أبا الصهباء تارة يقول : ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها ،واحدة وتارة يقول: ألم تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول خلافة الله ـ وأبي بكر وصدر من عمر واحدة. (ب) قد تفرد به عن ابن عباس طاوس، وطاوس متكلم فيه من حيث روايته المناكير عن ابن عباس، قال القاضي إسماعيل في كتابه (أحكام القرآن طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس، وقال ابن عبد البر : شذ طاوس في هذا الحديث، وقال ابن رجب وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل، ونقل القرطبي عن ابن عبدالبر أنه قال : رواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب. (جـ) ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين : أحدهما : تفرد طاوس بروايته وأنه لم يتابع عليه، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاوس، وقال الجوزجاني هو حديث شاذ، وقال ابن رجب ونقله عنه ابن عبدالهادي: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلاً. الثاني : ما ذكره البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ــ ـ شيئاً ويفتي بخلافه، وقال ابن التركماني وطاوس يقول إن أبا الصهباء مولاه سأله عن
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.