الظالـ
لحدود الله حيث بالتزامها يكون المخرج واليسر ، وما هي عقوبة هذا نفسه المتعدي طلق بغير العدة فلقد جعل الشارع على من قال قولاً منكراً
لا يترتب عليه مقتضى قوله المنكر عقوبة له على ذلك كعقوبة المظاهر من امرأته بكفارة الظهار، فظهر والله أعلم أن الله تعالى عاقب من طلق ثلاثاً بإنفاذهـا عليـه
قصة
وسد المخرج أمامه حيث لم يتق أمامه حيث لم يتق الله فظلم نفسه وتعدى حدود الله. ثانياً : ما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها ـ أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت فسئل النبي - - أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»، فقد ذكره البخاري رحمه الله تحت ترجمة باب من أجاز الطلاق ثلاثاً واعترض على الإستدلال به بأنه مختصر من رفاعة بن وهب التي جاء في بعض رواياتها عند مسلم أنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ورد الحافظ بن حجر ـ رحمه الله ـ الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فلا مانع من التعدد، فإن كلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن ابن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، ثم قال: وبهذا يتبين خطأ. من وحد بينهما ظناً منه أن رفاعة بن سموءل هو رفاعة بن وهب. اهـ.
وعند مقابلة هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاوس «كان الطلاق على عهد رسول الله - - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الخ. فإن الحال لا تخلو من أمرين: إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو متفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة في حديث طاوس على محل النزاع في وقوع الثلاث بلفظ واحد واحدة، وأما اعتبار الثلاث في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه.
٤٠٩
الجزء 1 — ص ٤٠٩